كشفت الايام الماضية عن تداول عبارة (تسييس حقوق الانسان أو المعتقلين ) والتسويق لها من قبل كبار المسؤولين في الحكومة العراقية ، ولان التيار الصدري لم يخفي وقوفه ودعوته ودعمه ( لحقوق الانسان والمعتقلين ) نجدنا معنيين اكثرمن غيرنا بهذا الوصف ، ما استلزم منا توضيح الموقف من الجهات التي تحاول اثارة الرأي العام بمقاصد وأغراض سياسية مستفادة من مفردة ( المجرمين – والضحايا ) موضوعا ً لــ ( تسييس حقوق الضحايا ) والتغطية عما يحدث داخل زنازينها ومعتقلاتها. ويتلخص موقفنا من ( ملف المعتقلين ) ومانتج عنه من توجهات عامة لخطاب التيار الصدري بالآتي :
الكاتب: admin بتاريخ: الجمعة 07-08-2009 11:52 صباحا
أسوء ماتمر به الدولة حين يقوم عليها نظام يصنف المواطن ويدرج حقوقه فيها بسلم طائفي أو قومي او مذهبي او حزبي ، حينما يصبح الوطن مساحة افتراضية لمن يسكن عليها لاتستوعب في حقيقتها الا اقدام من يعتقد النظام بمواطنتهم الصالحة.ومن اجل اطباق (النظام ) لاتطبيقه على الكتل
الكاتب: admin بتاريخ: الجمعة 07-08-2009 11:50 صباحا
ليس هناك من يستعدي القانون او يحرض بالضد منه ( القنون الموكلة به ) الحكومة وحين يسعى التيار استعارة الادوات التي يكشف من خلالها حماة القانون ماهية الممارسات التي تنطوي عليها لعبة ( القانون ) والعاملين به أو الخارجين عليه او عنه ، يتطلب منا مرة اخرى التعريف بـ ( القانون ) لانه حجر
الكاتب: admin بتاريخ: الجمعة 07-08-2009 11:49 صباحا
مثلما شاهد الجميع فان احد كبار من يُحسبون على الحكومة وفي الوقت الذي ينتظر الشارع العراقي تفسيرا ً لما قام به رئيس الحكومة بوضعه باقة ورد على نصب القتلى الامريكان في العراق اثناء زيارته الاخيرة لواشنطن....يقابل هذا المسؤول
الكاتب: admin بتاريخ: الجمعة 07-08-2009 11:48 صباحا
تنطوي مفردتي (الحكومة ) و( الدولة ) على علاقة سياسية غاية بالتلازم (الحكومة ) كمخول لادارة (الدولة ) عبر (السلطة ) الممنوحة لها عبر مؤوسساتها.
ووفق التصنيف فان العلاقة (اي الحكومة والدولة ) علاقة تخادمية من طرف الحكومة لصالح (الدولة ) تكتسب الحكومة
الكاتب: 
